رفتار شناسي سياسي مطلوب در جامعه ي ديني (3)

مشارکت سياسي و نقش احزاب در تثبيت الگوهاي مشارکت مطلوب
 

اصل وجود اختلاف و وجود حزب و گروه، هم درنظام هاي ليبرال و هم در نظام ديني، به صورتي طبيعي، به وجود مي آيد و شکل مي گيرد و علت آن هم اين است که در هر دو نظام،انسان مورد اهميت قرار داده مي شود و آزاد و مختار است. لکن کارکرد احزاب براساس نوع نگرش به انسان در دو مدل ليبرال و ديني با يکديگر فرق مي کند. لذا مشارکت سياسي نيز در دو نظام سياسي و حزبي ديني و ليبرال متفاوت است. در مدل ديني،احزاب براساس اختلاف نظريه هاي طبيعي به وجود مي آيند، اما اختلافاتشان بر سر خواست خود نيست، بلکه بر سر راه هاي رسيدن به آرماني بيرون از خودشان است و آن همان چيزي است که رشد، تعالي و سعادت جامعه ديني را تضمين مي کند و رفتار سياسي مطلوب اسلامي را تحقق مي بخشد.
مشارکت سياسي (Political Participation) اساسي ترين مبناي رفتار سياسي مطلوب درجامعه ي ديني است، به طوري که در صورت خدشه دار شدن اين اصل، ديگر نوبت به ساير رفتارهاي سياسي مطلوب نمي رسد و آداب سياسي منوط به تحقيق اين اصل است و يکي از مهم ترين بسترهاي توسعه ي مشارکت سياسي، احزاب و تشکل هاي سياسي هستند.
مشارکت سياسي مردم در روندهاي سياسي و تأثير در هيأت تصميم گيري از بسترهاي شاخصه هاي مثبت توسعه سياسي است؛ چنان که پراکندگي احزاب سياسي از شاخص هاي منفي توسعه به شمار مي رود، و بديهي است که ميان اين دو شاخصه ارتباطي عميق وجود دارد. حال مشارکت سياسي يعني چه؟
مشارکت سياسي عبارت از فعاليت هاي داوطلبانه اي که اعضاي يک جامعه براي شکل دهي سياست هاي عمومي انجام مي دهند.
نويسندگان فرهنگ جامعه شناسي، مشارکت سياسي را شرکت درفراگردهاي سياسي که به گزينش رهبران سياسي مي انجامد و سياست عمومي را تعبير مي کند،و يا بر آن اثر مي گذارد، تعريف کرده اند (آبراکراسي و ديگران، 1367، 286).
صريح ترين و روشن ترين معني مشارکت سياسي، فعاليت شهروندان عادي به منظور تأثيرگذاري بر تصميم گيري حکومت است، مشارکت سياسي با فعاليت يا رفتار آشکار و قابل مشاهده، ارتباط تنگاتنگ دارد.
آن چه گفته شد در ادبيات سياسي عمومي رايج است. اما آنچه در ادبيات سياسي ديني در خصوص موضوع مشارکت سياسي، قابل توجه مي نمايد اين است که اين مشارکت درچارچوب تکاليف و وظايف ديني مطرح مي شود.
کاملاً واضح است که در انديشه ي ليبرال، مشارکت سياسي به عنوان يک حق براي شهروندان مطرح مي شود، اما در انديشه ي ديني مشارکت اصالتاً يک وظيفه و تکليف ديني است و حق بودن آن از آنجا ناشي مي شود که مهم ترين حق هر عضو از جامعه يديني اين است که بتواند آزادانه و بدون هيچ مانع و رادعي به تکاليف و وظايف ديني، مانند تکاليف و وظايف ديني، مانند تکليف مشارکت سياسي خويش عمل کند.
به وضوح ديده مي شود که نگاه اسلام به اين موضوع بسيار متعالي است و در برگيرنده تمام محاسن نگاه حق محور به مقوله ي مشارکت را دارد و علاوه بر آن، مزاياي ويژه اي ناشي از اندراج اين حق محوري در يک نظام ايدئولوژيک را واجد است.
ليبراليسم، ايدئولوژي ستيز است و لذا هيچ چيزي را به عنوان تکليف وظيفه ي فردي براي پيروان خود ترسيم نمي کند؛ اما در اسلام همه ي اعمال بر مبناي تکليف آرايش يابند.
در بسياري از کشورها نه تنها شرکت توده هاي مردم در سياست مورد تشويق قرار نمي گيرد؛ بلکه به آنها اجازه مداخله در سياست هم داده نمي شود.
اکراه برگزيدگان حاکم از شرکت دادن مردم در قدرت، دو علت اساسي دارد: اول آن که حکومت، قدرت محدود کردن دخالت در سياست را دارد، تا وقتي که بي سوادي، بي خبري عمومي، ضعف و عدم تشکل و ناآگاهي توده ها و ناتواني آنها در درک مسائل سياسي وجود داشته باشد، براي حکومت کار نسبتاً آساني است که دخالت در سياست را محدود سازد.
دوم آن که؛ برگزيدگان حاکم اغلب مي ترسند که مبادا ارزش ها، منافع و علايق آنها از ميان برود. به طور کلي، رژيم هاي مستبد به شيوه هاي مختلف مي کوشند تا مردم را از دخالت کردن در سياست باز دارند (آقابخشي، 1374، 259).
به برکت انقلاب اسلامي، امروز نظام جمهوري اسلامي نه تنها حق مشارکت را براي مردم محفوظ مي دارد؛ بلکه چنان که گفته شد مشارکت سياسي مردم را تکليف و وظيفه خطير مي انگارد و همواره آحاد ملت را در اين خصوص مورد تشويق و ترغيب قرار مي دهد.
بهترين نوع مشارکت سياسي، مشارکت سازمان يافته است و يکي از بهترين راه کارهاي مشارکت سياسي سازمان يافته، حضور فعال و کارکرد درست احزاب و تشکل هاي سياسي است.
مشارکت، سطوح مختلفي را شامل مي شود که عبارتند از:
1) مشارکت کنندگان غيرفعال؛
2) مشارکت کنندگان محدود؛
3) رأي دهندگان حرفه اي؛
4) فعالين درامور عمومي؛
5) فعاليت در مبارزات انتخاباتي؛
6) مشارکت جويان کامل (Verba & Prewitt, 1979,172)
نظريه پردازان سياسي معتقدند که مشارکت سياسي مهم ترين موضوعي است که احزاب به حل آن کمک مي کنند و پژوهش هاي انجام شده در باب تأثير مستقل احزاب بر محيط خود نيز اغلب در مطالعات مربوط به مشارکت سياسي متجلي شده است. البته اين امر، بيشتر بدان خاطر است که اصولاً حرکت و تقاضا براي مشارکت سياسي مشخص ترين ويژگي توسعه سياسي است (همان، 59).
کارکرد مشارکتي احزاب را مي توان به يک تعبير به دو بخش اصلي تقسيم کرد:
بخش اول به نخبه ها باز مي گردد و عبارت است از فراهم آوري امکان تحريک سياسي براي افرادي که به دنبال فعاليت سياسي کامل مي گردند،بخش دوم که خود نيز دو جنبه دارد: اول ساختن افکار عمومي و کسب رهبري آن و دوم انعکاس آن به حکومت و منشأ اثر گرداندن آن در اداره کشور (داد، 1378، 60 و 59).
احزاب سياسي در جامعه ي اسلامي علاوه بر اينکه به طور متداول بايد کارکردهاي عمومي يک حزب در ايجاد و توسعه مشارکت سياسي را داشته باشند، بايد کيفيت خاص را نيز در اجراي اين کار ويژه شامل شوند که عبارت است از؛ اصالت دادن به صحت و کمال کلي روند سياسي در جامعه نه موفقيت محدود خود حزب.
در صورت وجود چنين کيفيتي در نحوه اجراي کار ويژه توسعه مشارکت سياسي است که احزاب مختلف عليرغم سلايق گوناگون در يک امر متحد و مشترک مي شوند ازاهميت خاصي برخوردار است. صرف نظر از اين که چه حزبي موفقيت يا عدم موفقيت در فلان فرايند سياسي، مثلاً انتخابات، داشته باشد؛ نفس توسعه مشارکت سياسي و تعالي سطح جامعه از اهميت خاصي برخوردار است.
در چنين فرضي است که اختلاف سليقه احزاب نه تنها موجب تشتت نمي شود بلکه باعث تعالي سياسي جامعه مي شود. احزاب و تشکل هاي سياسي با اطلاع رساني و آموزش درست و گسترده الگوي صحيح مشارکت سياسي در جامعه ي اسلامي نيز مي توانند به توسعه و تعالي سياسي در سطوح فردي و اجتماعي مدد رسانند. الگوي مزبور داراي ويژگي هاي ذيل است:
1) نگاه به عمل سياسي و اجتماعي به مثابه يک تکليف ديني؛
2) انجام عمل سياسي واجتماعي به مثابه عبادت؛
3) حق محوري و پرهيز از تعصب در تشخيص مصداق کنش سياسي و اجتماعي صحيح؛
4) تلاش در توسعه اثر بخشي سياسي (يعني هر مشارکت جوي سياسي بايد دغدغه اثربخشي نيز داشته باشد).
اغلب يک از عارضه هايي که ناشي از تلقي غلط از بند اول از الگوي صحيح مشارکت سياسي در جامعه ي اسلامي محسوب مي شود، عبارت است از اين که تکليف محوري مانع دغدغه اثر بخشي مي شود، در صورتي که هر دو مورد مهم است و همين دغدغه اثربخشي داشتن هم خود يک تکليف است.
يک عامل سياسي نبايد به بهانه اين که به تکليف خود عمل مي کند و ضامن نتيجه نيست، به دغدغه اثربخشي بي اعتنا باشد. اين رويه و برداشت نادرست اغلب يا ناشي از جهل به اين موضوع است که خود دغدغه اثر بخشي داشتن و تلاش براي انجام عمل سياسي است؛ به نحوي که آثار و نتايج؛هرچه مطلوب تري داشته باشد، يک تکليف است و يا ناشي از تنبلي و کاهلي در انجام اعمال سياسي و اجتماعي است.
در بسياري از موارد، اگر فاعل سياسي از يک عمل سياسي نتيجه مطلوبي نگرفته است به نداشتن تدبير و دغدغه اثر بخشي مربوط مي شود؛ يعني در حقيقت فاعل سياسي مزبور به تکليف سياسي خود به طور کامل عمل نکرده است.
هرحزب و تشکل سياسي بايد اطلاع رساني و آموزش گسترده الگوي مذکور را سرلوحه ي فعاليت هاي خويش قرار دهد.
بي اعتنايي سياسي يا بي عملي سياسي (Political Apathy) از عارضه هاي مهم است که ممکن است يک جامعه سياسي بدان مبتلا شود و از کارکردهاي مهم احزاب نيز، مبارزه با پيدايش و شکل گيري چنين عارضه اي است.
بي اعتنايي يا بي عملي سياسي عبارت است ازکمبود علاقه به سياست يا احساس عدم تعهد سياسي و عدم درک مسائل که اساساً ريشه اجتماعي دارد و ترس از ايجاد درگيري بزرگ ترين دليل ايجاد آن محسوب مي شود.
بي اعتنايي يا بي تفاوتي سياسي داراي اشکال مختلفي است. بي علاقگي و سياست اغلب به اين دليل است که تصور مي شود سياست فقط مربوط به گروه هاي کوچک برگزيده مردم است و اکثريت مردم نمي توانند در آن نقشي داشته باشند، و اين همان چيزي است که احزاب و تشکل هاي سياسي مي توانند در صورت انجام صحيح کار ويژه هاي خود مانع آن شوند.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.